في ضوء السعي المتواصل للحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، استقبل الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا شاملاً من الهيئة العامة للسلع التموينية يبين تفاصيل التعاقد الجديد لاستيراد 100 ألف طن من السكر الأبيض، الذي من المنتظر وصوله في النصف الثاني من الشهر الحالي.
أوضح التقرير الذي جاء كثمرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق هدف مزدوج: تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر وكذلك تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتقديم السلع الأساسية بأسعار معقولة ضمن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الدولة.
وفي تصريح له، أكد الوزير المصيلحي أن المخزون الاستراتيجي من السكر في مصر يبشر بالخير، إذ يمتد كفايته حتى أبريل من العام 2024، مشيرًا إلى أن الأشهر المقبلة وتحديدًا يناير وفبراير، ستشهد انطلاق موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر، مما سيسهم في تعزيز هذا المخزون.
ومن جانبه، أشار أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومعاون الوزير، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بضخ كميات تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 طن من السكر يوميًا إلى مخازنها. ويتم توزيع هذه الكميات عبر منافذ السلع التموينية لضمان وصول الدعم إلى المستحقين. كما لفت إلى أن السكر المصروف عبر بطاقات الدعم وضمن مبادرة تخفيض الأسعار يعزز من تلبية الاحتياجات اليومية للأسر المصرية.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على استقرار سوق السلع الغذائية وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار العالمية. إن السياسة الاستباقية التي تتبعها وزارة التموين والتجارة الداخلية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الدولة وأبنائها، فكل خطوة محسوبة تعد بمثابة جسر يتم تعزيزه لضمان عدم تأثر المواطنين بأي تحديات قد تطرأ على الاقتصاد العالمي.
وبهذا، تجد مصر نفسها في طليعة الدول التي تضع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها. فمع كل إعلان عن تعزيز المخزون الاستراتيجي، تترسخ مكانة القاهرة كنموذج يحتذى به في مجال السياسات التموينية والتجارية، وتتجلى الإدارة الرشيدة التي تحرص على أن ينعم كل مواطن بالأمان الغذائي المنشود.
في الختام، تقف مصر اليوم على أعتاب تحقيق إنجاز كبير في مجال الأمن الغذائي، ويبدو أن الطريق ممهد لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية. وبهذه الخطوات العملية، تؤكد الدولة على التزامها بسياسة التموين الاستراتيجي كضمان لاستقرار المجتمع ورفاهيته.
