فساد التموين من الموزعين بتوزيع السكر والزيت بالحب! قضيه تثير الجدل ونهايتها علي إيد الحكومة

قضية فساد التموين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، الاحتفاظ بالعضو المنتدب التجاري في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وترحيله إلى السجن، بسبب اتهامه بقضية “فساد التموين”. كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين في القضية، ونقلهم إلى السجن.

قرار النيابة عن القضية

وقد أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي”، و12 موظفاً في الشركة، و23 صاحب منافذ في المشروع، الذين يقومون بتوزيع سلع تموينية مثل السكر والزيت، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الفساد.

ووفقًا لأمر الإحالة، قام المتهمون بترشيح باقي المتهمين بمبالغ مالية ضخمة، واستغلوا وظائفهم لتلاعب في معدلات توزيع السلع، مما أدى إلى تحويل كميات كبيرة منها إلى أصحاب المنافذ بكميات تفوق الكميات المستحقة قانونًا، وهو ما سمح لهم ببيع تلك السلع في السوق السوداء، محققين أرباحًا غير مشروعة بقيمة تزيد عن خمسين مليون جنيه، وهي الفارق بين سعر البيع المدعم للسلع وسعرها في السوق الحرة.

اصدار النيابة عن هذه القضية

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا يوم الاثنين الماضي الموافق 5 فبراير، بمنع المتهمين في قضية فساد التموين، بما في ذلك مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، من التصرف في أموالهم في البنوك، سواء كانت عقارات أو سيارات أو غير ذلك.

close