مع تزايد التحديات الاقتصادية في مصر، يعتبر ارتفاع أسعار السكر قضية محورية تتطلب اهتمامًا خاصًا. على الرغم من تحقيق الدولة لنسبة اكتفاء ذاتي تتجاوز الـ 90% في إنتاج السكر، فإن الأسواق تشهد ارتفاعات ملحوظة في الأسعار. تتخذ وزارة التموين خطوات مدروسة لتحقيق التوازن وضبط الأوضاع السوقية.
أبرز الإجراءات تشمل تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من السكر بـ 27 جنيهًا مصريًا داخل المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى فرض قيود على كميات الشراء لكل فرد بهدف منع المضاربة والتحكم في السوق السوداء.
الإجراءات تتضمن أيضًا تحديد شروط واضحة لشركات تعبئة السكر المشاركة في البورصة المصرية للسلع، مع التزامها بسعر بيع محدد لضمان الاستقرار في الأسعار بالأسواق.
في الجانب التمويني، تستمر الوزارة في الحفاظ على سعر السكر ضمن البطاقات التموينية بأسعار مدعومة ومعقولة، مما يسهل وصول السكر إلى المواطنين بأسعار في المتناول.
تشمل الجهود الحكومية زيادة العرض في الأسواق من خلال طرح كميات كبيرة من السكر المستورد بأسعار تنافسية، وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة شاملة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين.
إضافة إلى هذه الإجراءات، تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية الزراعية وتشجيع الاستثمار في زراعة قصب السكر وبنجر السكر لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية.
تؤكد هذه الإجراءات على التزام الحكومة المصرية بضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، معبرة عن جهود ملموسة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
| السلعة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| السكر (داخل المجمعات الاستهلاكية) | 27 جنيهًا للكيلو |
| السكر (على البطاقات التموينية) | 12.60 جنيهًا للكيلو |
